به گزارش پايگاه خبري پيرغار به نقل از مهر: کشورهاي حوزه خليج فارس که همواره کوشيده اند با تمامي ابزار مانع موفقيت حرکتهاي اصلاح طلبانه در اين کشورها شوند در برخورد با کاربراني که از شبکه هاي اجتماعي استفاده مي کنند،ناکام بوده اند.
آنها قبلا در برخورد با رسانه هاي سنتي مانند خبرگزاري ها،روزنامه ها و راديو و تلويزيون مشکلي نداشتند زيرا به راحتي آنها را تحت کنترل و نظارت قرار مي دادند و در واقع مطالب منتشر شده متناسب با خواست حاکمان اين کشورها بود.
در کشورهاي حوزه خليج فارس به ويژه عربستان مردم تنها راه بيان ديدگاههاي خود را در شبکه هاي اجتماعي مي بينند.
به دليل محدوديتهاي اعمال شده از سوي رژيم حاکم و نبود آزادي بيان، و جرم بودن هرگونه انتقاد از خاندان آل سعود، فعالان و هواداران مخالفان در عربستان تنها صحنه آزاد براي بيان عقايد خود را شبکه هاي اجتماعي و به ويژه "تويتر" يافته اند.
انقلاب مردم عربستان نمونه‌اي خاص است؛ در اين کشور انتقاد از خاندان حاکم ممنوع بوده و قضات، وکلا، فعالان و مخالفان، غير از شبکه هاي اجتماعي، هيچ فرصت ديگري را براي انتقاد از فساد رژيم حاکم و اعتراض به کاستي ها در اختيار ندارند .. به همين دليل عربستاني ها در فضاي شبکه هاي اجتماعي، آزادانه به مطرح کردن ديدگاه ها و نظارت خود و تمرکز بر فساد در عربستان و موضوع زندانيان سياسي مي پردازند.
در ديگر کشورهاي حوزه خليج فارس نيز اوضاع مشابهي وجود دارد و در واقع مي توان دليل وجود شمار بسيار بالاي کاربر در شبکه هاي اجتماعي را خفقان حاکم بر اين کشور دانست.
امارات يکي ديگر از کشورهاي حوزه خليج فارس است که براي مقابله با تلاشهاي مخالفان از هيچ اقدامي دريغ نکرده است.
مقاماتي اماراتي اخيرا به فکر افتاده اند که مانع مخالفتها حتي در شبکه هاي اجتماعي شوند. خبرگزاري رسمي امارات (وام) روز دوشنبه اعلام کرد، اصلاحات در قانون کنوني ويژه جرايم اينترنتي بنا به دستور شيخ خليفه بن زايد آل نهيان، امير امارات صورت گرفته است.
خبرگزاري امارات در ادامه آورد: بر اساس قانون جديد هر کس که از شبکه‌هاي اطلاعاتي با هدف تمسخر يا خدشه‌دار کردن آبروي اعضاي دولت استفاده کند، محاکمه مي‌شود.
خبرگزاري امارات همچنين گزارش داد: اصلاحات جديد شامل حکم حبس براي کسي است که اطلاعات يا خبر يا کاريکاتور يا تصاوير ديگري در راستاي خدشه‌دار کردن امنيت کشور و منافع آن پخش کند.
علاوه بر اين مجازات هر کس که از شبکه اطلاعاتي براي برنامه‌ريزي يا دعوت به تظاهرات يا راهپيمايي بدون مجوز استفاده کند زنداني مي‌شود.
بر اساس قانون جديد جرايم اينترنتي در امارات، کساني که کوچکترين تلاشي براي براندازي نظام حاکم انجام دهند يا احکام قانون اساسي و ديگر قوانين را ناديده بگيرند خطر زندان در کمين آنهاست.
همچنين در اين قانون با کساني که از ابزار اينترنتي براي برنامه ريزي، سازماندهي، ترويج يا دعوت به تظاهرات بهره برداري کنند برخورد خواهد شد.
بر اساس اين قانون، با کساني که منافع دولت امارات را به مخاطره اندازند و از فضاي مجازي براي ضربه زدن به وجهه و جايگاه امارات استفاده کنند برخورد مي شود.
روزنامه القدس العربي نيز با اشاره به قانون جديد نوشته است: اين قانون در واقع تلاشي براي کنترل پايگاههاي اجتماعي جديد است.
اين روزنامه مي افزايد: تاکنون مقامات اماراتي نمي توانستند کاري عليه کاربران اين شبکه ها انجام دهند، اما با اين قانون آنها خواهند کوشيد که عليه مخالفان اقدام کنند.
روزنامه فوق مي نويسد: پايگاههاي اجتماعي موجبات نگراني کشورهاي عربي را فراهم کرده است و خشم حکام اين کشورها را برانگيخته است.
اين شبکه هاي اجتماعي وسيله اي براي رسوا کردن نقض حقوق بشر، ابزاري عليه مصادره آزادي ها و مقابله با فساد است.
روزنامه فوق مي افزايد: بر اساس مطالعات انجام شده در کشورهاي عربي و برخي کشورهاي غربي، ابزارهاي اينترنتي نقش زيادي در انقلابهاي بهار عربي در مصر، تونس و ديگر مناطق داشته اند، زيرا حاکمان اين کشورها همانند رسانه هاي سنتي نمي توانند آنها را مهار کنند.
القدس العربي مي نويسد: منطقه خليج فارس شاهد تحرکات گسترده اي است که نمونه بارز آن نيز اوضاع کويت و بحرين است و مردم خواستار مشارکت در حکومت هستند.
در اين کشورها و تا حدودي کمتر در عربستان سعودي، تظاهرات مردمي و خواسته هاي آنها نگراني همه حاکمان کشورهاي حوزه خليج فارس را فراهم کرده است.
اين روزنامه مي افزايد: راهکار درست، گفتگو با مخالفان اين کشورهاست. ما از ثبات منطقه خليج فارس حمايت مي کنيم، اما ثبات در اين منطقه بدون انجام اصلاحات ميسر نمي شود و ما حامي اصلاحات هستيم.